تحلیل مرکز داوری و مشاوره معدن و صنعت صمتا
تصویب مصوبه و جزئیات آن
ترابران آنلاین: با تصویب بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، هزینه حمل جاده‌ای مواد معدنی (به‌جز شن، ماسه و خاک رس) با ۱۵ درصد عوارض جدید بر اساس تن-کیلومتر مواجه شده است. این مصوبه که با هدف ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی اجرایی می‌شود، نگرانی‌های عمده‌ای را در میان فعالان بخش معدن ایجاد کرده است. بر اساس این مصوبه:
• ۱۰ درصد از عوارض به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص یافته است.
• ۵ درصد دیگر به خزانه‌داری کل کشور واریز شده تا صرف توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن گردد.
• همچنین، سازمان راهداری مکلف است ۲ درصد از این درآمد را برای بهسازی محورهای حمل مواد معدنی هزینه کند.
انتقادات و چالش‌های وارد بر مصوبه
با وجود اهداف تعیین‌شده، این مصوبه با واکنش‌های انتقادی از سوی معدن‌داران و فعالان صنعت معدن مواجه شده است. از جمله چالش‌های مطرح‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. افزایش هزینه حمل‌ونقل:
• تحمیل ۱۵ درصد عوارض جدید موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای معدن‌داران و شرکت‌های معدنی شده است.
• این افزایش هزینه می‌تواند به کاهش سودآوری معادن، افزایش قیمت تمام‌شده مواد معدنی و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
2. تأثیر منفی بر معادن کوچک و متوسط:
• معادن کوچک و متوسط که توان مالی کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند، بیشترین آسیب را از این مصوبه خواهند دید.
• این موضوع ممکن است فعالیت برخی معادن را متوقف کرده و به بیکاری در مناطق معدنی و کاهش تولید داخلی منجر شود.
3. ضعف زیرساخت‌های ریلی:
• در حالی که هدف مصوبه ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی است، زیرساخت‌های ریلی فعلی در ایران توان جابه‌جایی حجم بالای بار معدنی را ندارند.
• بسیاری از معادن به خطوط ریلی متصل نیستند و هزینه اتصال آنها بسیار بالا است، بنابراین معدن‌داران ناچار به استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای می‌شوند.
4. عدم شفافیت در هزینه‌کرد عوارض:
• از مجموع ۱۵ درصد عوارض دریافت‌شده، ۱۰ درصد به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص دارد؛ اما نحوه هزینه‌کرد این منابع به طور دقیق مشخص نیست.
• همچنین، پنج درصد باقی‌مانده که صرف توسعه خطوط ریلی می‌شود، نیازمند نظارت دقیق برای اطمینان از استفاده بهینه است.
5. افزایش احتمال قاچاق مواد معدنی:
• افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ممکن است معدن‌داران را به استفاده از مسیرهای غیررسمی و در نتیجه قاچاق مواد معدنی سوق دهد، که هم درآمدهای دولتی را کاهش می‌دهد و هم مشکلات زیست‌محیطی و نظارتی را تشدید می‌کند.
6. تناقض با سیاست‌های حمایت از تولید و معدنکاری:
• دولت همواره بر حمایت از تولید و معدنکاری تأکید داشته است، اما وضع این عوارض برخلاف این سیاست‌ها عمل می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش دهد.
7. عدم مستثنی شدن برخی مواد معدنی کم‌ارزش یا پرحجم:
• تنها شن، ماسه و خاک رس از پرداخت عوارض معاف شده‌اند.
• برخی مواد معدنی دیگر مانند سنگ‌های ساختمانی، آهک و گچ که ارزش افزوده پایینی دارند و حمل‌ونقل آنها به‌دلیل عدم وجود خطوط ریلی ضروری است، مشمول این عوارض شده و می‌تواند تأثیر منفی بر بازار ساخت‌وساز و صنایع وابسته داشته باشد.
پیشنهادات و راهکارهای پیشنهادی
برای کاهش اثرات منفی این مصوبه، پیشنهاد می‌شود:
• توسعه زیرساخت‌های ریلی: قبل از اجرای کامل مصوبه، باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی توسعه یابد تا بتوان از آن به عنوان جایگزین جاده‌ای استفاده کرد.
• تعیین عوارض به‌صورت پلکانی: عوارض باید متناسب با نوع و ارزش ماده معدنی تعیین شوند تا فشار کمتری بر معادن کوچک وارد آید.
• شفافیت در هزینه‌کرد: دولت باید اطمینان حاصل کند که درآمدهای به‌دست آمده از این عوارض به‌صورت شفاف در بهسازی جاده‌ها و توسعه حمل‌ونقل ریلی هزینه می‌شوند.
با توجه به اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور، اجرای این قانون بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود می‌تواند سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و بر اشتغال و تولید ملی تأثیر منفی بگذارد.
نتیجه‌گیری تحلیلی
تحلیل موشکافانه چالش‌ها و انتقادات وارد بر بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افزایش هزینه حمل‌ونقل برای معدن‌داران، ضعف زیرساخت‌های ریلی، عدم شفافیت در هزینه‌کرد عوارض و احتمال افزایش قاچاق مواد معدنی از مهم‌ترین مشکلات این مصوبه به شمار می‌روند. این مسائل در کنار تناقض با سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و معدنکاری، نگرانی‌های جدی در میان فعالان بخش معدن ایجاد کرده است. از این رو، اتخاذ راهکارهای مناسب و بهبود زیرساخت‌ها، ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان اثرات منفی این مصوبه را کاهش داد و زمینه رشد پایدار در بخش معدن فراهم شود.
